الأوّل والخامس ، وليس جوهرا بالمعنى الثاني والثالث والرابع . « 1 » [ 109 ] قال : « 2 » « في هذه الصناعة لا من المعقولات » أقول : تفصيل الكلام في المرام هو « 3 » انّ في المعقولات الثانية اصطلاحين : أحدهما : الإلهي . وثانيهما : الميزاني . لأنّها « 4 » على الأوّل هي « 5 » ما يكون عارضا « 6 » لمعقول يكون لوجوده الذهني مدخل في عروضها له « 7 » لا على أن يكون ذلك قيدا للموصوف وجزءا منه ، بل على أن تكون مناطية ذلك العروض الذهني هي الظرفية لا غير ، وانّ الوحدة والكثرة عروضهما للأشياء إنّما في العقل بما هي موجودات عقلية ؛ أي تكون وجوداتها الذهنية داخلة فيها لاتّصافها بهما ، بل بما هي أنّ تلك الماهيّات في وجودها الذهني معروضة لهما . وأمّا المعقولات الثانية على الاصطلاح الثاني ما يكون عارضا لمعقولات أولى بشرطية وجوداتها الذهنية فيها ودخولها فيها لا مجرّد الظرفية ؛ وإليه الإشارة بقوله - دام ظلّه - : « بحسب خصوص وجودها في الذهن ومن حيث حالها في تقرّرها الذهني » « 8 » . « 9 » وإذا استقرّ على عرش ذهنك لعرفت « 10 » أنّ الوحدة والكثرة ليستا من المعقولات الثانية

--> ( 1 ) ح : - « قال إذن إنّما فعليتها استعدادية » . . . والرابع . ( 2 ) ح : قوله . ( 2 ) ح : قوله . ( 3 ) ق : - تفصيل الكلام في المرام هو . ( 4 ) حيث إنّ المعقولات الثانية . ( 5 ) ق : - هي . ( 6 ) ق : عارضة . ( 7 ) ح : في العروض . ( 8 ) راجع ، ص 276 . ( 9 ) ق : لأنّها على الأوّل ما يكون عارضة لمعقول يكون لوجوده الذهني مدخل في عروضها له لا جرو [ كذا في المتن ] منه فيكون حينئذ الذهن ظرفا لعروضه بمدخلية وجوده الذهني وعروض الوحدة والكثرة للأشياء إنّما هو في العقل لا بما هي موجودات عقلية ؛ أي تكون وجوداتها الذهنية داخلة فيها لاتّصافها بهما بل بما هي انّ تلك الماهيّات في وجودها الذهني معروضة لهما . وانّهما على الثاني ما يكون وجودها الذهني داخلا في معروضها لا مجرّد الظرفية . والحاصل : انّ المشروطة بشرط الوصف يشبه أن تكون من هذا القبيل وما دام الوصف من ذلك القبيل ؛ وقد أشار المصنّف دام ظلّه إلى هذا الاصطلاح . ( 10 ) ق : أقول : وإذا تقرّر هذا فنقول .